انتشار اوراق بدهی دولتی جلوی پروژه های زیان ده و ریخت وپاش ها را می گیرد
به گزارش مجله سرگرمی، ایجاد بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولتی، اقدامی است که بانک مرکزی با توجه به اجتناب ناپذیری کسری بودجه دولت متاثر از کاهش درآمدهای نفتی و عدم امکان افزایش فشار مالیاتی و همچنین برطرف پیامدهای رکودی شیوع کرونا، با هدف دستیابی به کنترل تورم و یاری به رشد مالی کشور از نیمه خردادماه امسال شروع نموده است. راهکاری که تا به امروز توانسته حدود 50 هزار میلیارد تومان به برطرف کسری بودجه یاری کند.
علی سعدوندی کارشناس ارشد امور بانکی و مالی در این خصوص تاکید نمود: انتشار و فروش اوراق بدهی دولتی فرایند مثبتی است که متاسفانه خیلی دیر و با تاخیر در اقتصاد ایران رخ داده است و یادآور این فرهنگ اشتباه است که تا مجبور نشویم تن به اصلاح نمی دهیم.
وی ضمن مرور سنت حاکم بر اقتصاد کشور برای رفع کسری بودجه دولت، شرح داد: استقراض از بانک مرکزی روشی بسیار تورم زاست که در کشور ما به صورت سنتی همیشه اجرا شده است. در این سال ها معمولا درآمد ارزی نفت به بانک مرکزی فروخته می شد و این بانک پایه پولی ایجاد می کرد که دقیقا معادل استقراض از بانک مرکزی است. یا در روشی دیگر درآمد نفت در صندوق توسعه ملی واریز می شد و بعد هم منابع این صندوق به صورت غیرشفاف به بعضی افراد حقیقی و حقوقی اختصاص داده می شد که زمینه فساد را فراهم می ساخت یا آنکه به منظور تامین کسری بودجه دولت، به بانک مرکزی فروخته می شد که مجددا منجر به ایجاد پایه پولی می گشت.
این کارشناس مالی اضافه کرد: راه حل دیگر که بدترین راه حل برای رفع کسری بودجه است و متاسفانه حتی امروز هم هوادارانی دارد به این صورت است که ارزی را که قبلا به بانک مرکزی فروش رفته است، دولت مجددا با قیمتی بالاتر به بانک مرکزی می فروشد!
این متخصص برنامه ریزی استراتژیک بانکی با اشاره به پدیده ارزپاشی برای کنترل تورم در دهه های گذشته کشور، گفت: امروز از طرفی دسترسی به ارز نفتی کاهش پیدا نموده است و امکان ارزپاشی وجود ندارد و از سوی دیگر کسری بودجه، که تا به امروز به دلیل وجود درآمد نفتی پنهان می شد، همچنان برقرار است. بنابراین پیش بینی شرایط بحرانی برای اقتصاد کشور وجود دارد.
سعدوندی ضمن مزمن دانستن مشکل کسری بودجه در اقتصاد ایران، اضافه کرد: راه حلی که سایر کشورهای جهان برای رفع کسری بودجه دارند، شفافیت این کسری است. با اتکا به شفافیت است که دولت ها می توانند به وسیله بازار اقدام به تامین کسری بودجه نمایند. به همین دلیل انتشار اوراق بدهی دولتی یکی از راه حلهای موثر و کارا برای انجام این مهم است.
این متخصص سیاست گذاری اقتصاد کلان اضافه کرد: در این سیستم دولت به صورت شفاف در بازار، اوراق می فروشد و موظف است در سررسید، این اوراق را تامین و بازپرداخت کند. البته در سررسید دولت ها مجددا اوراق جدید می فروشند، و چون دولت نکول (ناتوانی در ایفای تعهدات) نمی نماید، در نزد فعالان بازار این اوراق بدهی، اوراق بدون ریسک محسوب می گردد. این شرایط باعث می گردد تا در این کشورها، کسری بودجه نه تنها موجب تورم نگردد که بلکه حالت ضد تورمی داشته باشد. به عنوان نمونه کشور ژاپن که بیشترین بدهی دولتی نسبت به فراوری ناخالص در جهان را دارد، کمترین مقدار تورم را هم دارد.
سعدوندی با اشاره به آغاز انتشار و فروش اوراق بدهی در ایران از 13 خردادماه گفت: میزان اوراق منتشر شده تا کنون میزان معقولی است، اما به اعتقاد بنده کل کسری بودجه دولت باید از این محل تامین گردد و به هیچ وجه به سراغ افزایش پایه پولی نباید رفت.
وی اضافه کرد: فعلا فرایند خوبی انجام شده است و اقدام وزارت اقتصاد در این خصوص شایان تقدیر است، چون مقاومت ها در مقابل این اقدام بسیار جدی است. البته در این جهت بانک مرکزی باید اقدام به بازارسازی بازار اوراق نموده و در بازار ثانویه اقدام به خرید و فروش اوراق کند.
این کارشناس مسائل مالی درباره اظهارات منتقدان این شیوه شرح داد: منتقدین معتقدند انتشار اوراق تورم زا خواهد بود، ادعایی دقیقا معکوس تجربه جهانی است. علت دیگری که آنان برای مخالفت بیان می نمایند این است که اگر دولت به این وسیله تامین مالی خود را انجام دهد، در اتخاذ سیاست های مالی بی مهابا خواهد شد. در حالی که در پاسخ به این افراد می توان یادآور شد؛ اتفاقا در حال حاضر دولت دستش برای تامین هر میزان کسری از محل بانک ها یا بانک مرکزی باز است، چرا که مدیران بسیاری از بانک های کشور مستقیما از سوی دولت معین می شوند، بنابراین انتشار اوراق نه تنها تاثیری در قدرت دریافت دولت در تامین مالی پروژه های زیان ده و ریخت وپاش ها ندارد بلکه نظارت عمومی را در پی دارد.
سعدوندی با تاکید بر این که اینکه انتشار اوراق، مانعی برای بی انضباطی مالی دولت و مسبب ایجاد ثبات در اقتصاد خواهد بود، خاطر نشان کرد: انتشار اوراق تا زمانی که کسری بودجه ادامه دارد به عنوان یک درمان باید ادامه پیدا کند. اختلاف موافقان این روش با منتقدان در این است که ما می گوییم برای درمان بیماری اعتیادگونه اقتصاد کشور باید از متادون استفاده کرد. اما منتقدان می گویند، متادون چون خود یک ماده مخدر است، تزریق آن باید متوقف گردد، اما آنها نمی دانند چون بیمار معتاد است، در صورت قطع متادون، مجددا بیمار به سراغ هروئین باز خواهد گشت. بنابراین تا ساختار مالی کشور اصلاح نشده است و ما همچنان دچار این کسری بودجه مزمن هستیم، صلاح نیست به سراغ بدترین روش تامین کسری بودجه، یعنی استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی برویم.
این کارشناس مسایل مالی درباره بازار ثانویه اوراق دولتی نیز شرح داد: معمولا در اقتصادهای پیشروی جهان، بازار اولیه و بازار ثانویه اوراق بدهی به نحوی در اختیار بانک مرکزی است. البته بانک مرکزی در بازار اولیه دخالت نمی نماید، اما در بازار ثانویه می تواند به عنوان یک بازیگر دخالت کند. در بازار اولیه تعدادی از معامله گران اولیه تایید شده، فعالان بازار هستند که خزانه داری با این شخصیت های حقوقی معامله می نماید.
وی اضافه کرد: این معامله گران اولیه بعدا در بازار ثانویه به دیگران اوراق را می فروشند که یکی از بازیگرانی که در بازار ثانویه اقدام به بازارسازی و خرید و فروش می نماید بانک مرکزی است. البته ساختاری که ما در ایران داریم با ساختار نظام های پیشرفته اختلافاتی دارد که باید رفع گردد.
سعدوندی با تاکید بر ضرورت مدرن سازی سیستم بازار سرمایه کشور و لزوم اصلاح در ساختار بازار اولیه و ثانویه در فروش اوراق بدهی دولتی، گفت: اینکه در ایران فرابورس در فروش اوراق بدهی دولتی نقش داشته باشد، امری غیرمنطقی است و بایستی با تغییر این ساز و کار، هزینه انتشار اوراق کاهش پیدا کند. ما برای معاملات اوراق دولتی احتیاج به بازاری مشابه با بازار بورس داریم با این تفاوت که بایستی آن بازار در اختیار دولت باشد. در حالی که بازار بورس اوراق بهادار در اقتصادهای پیشروی جهان، نهادی مستقل و مجزا از بخش های دولتی و حکومتی است.
منبع: اتاق بازرگانی ایرانسهند بلاگ: سهند بلاگ: با سهند بلاگ از وبسایت و وبلاگ رایگان بهره ببرید